هيئة السوق المالية تدرس إنشاء صناديق لتعويض المتضررين
المؤلف: عبدالرحمن المصباحي (جدة) sobhe90@11.25.2025
أفصحت هيئة السوق المالية، من خلال دراسة معمقة لتقييم إمكانيات تعويض المتضررين، عن عزمها إنشاء صناديق استثمارية متخصصة لتعويض المساهمين الذين لحقت بهم أضرار نتيجة مخالفات ارتكبت في السوق المالية، وستُغذى هذه الصناديق من الأرباح غير القانونية التي يتم تحصيلها وإيداعها في حساب الهيئة، وسيتم تعويض الأفراد المتضررين بناءً على خطة توزيع معتمدة.
أوضحت الهيئة في دراستها القيمة أنها بصدد تقييم وتحليل فرص التعويض للمتضررين في السوق المالية، مع الأخذ في الاعتبار الزيادة الملحوظة في وتيرة التعويضات الناتجة عن الإعلانات المتعلقة بالقرارات العقابية المتخذة ضد المخالفين لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، بالإضافة إلى الأنظمة الأخرى التي تختص الهيئة بتطبيقها، وذلك خلال السنوات القليلة الماضية.
أفاد مدير عام الإدارة العامة للتواصل وحماية المستثمر في الهيئة، علي الدخيل، بأن هذه الدراسة تأتي في إطار إدراك هيئة السوق المالية للدور المحوري المنوط بها في مجال حماية المستثمرين، والاستمرار في تقديم الدعم اللازم والتوعية بالحقوق والمسؤوليات، بهدف ضمان وجود بيئة جاذبة وآمنة للاستثمار، وأشار إلى أن الدراسة قد استغرقت وقتاً في تحليل الشكاوى والاقتراحات التي وردت إلى الهيئة لتقييم الوضع الحالي، وجمع كافة ردود الأفعال لفحصها ودراستها بعناية، كما تم الاستعانة بآراء عدد من الخبراء المتخصصين ومكاتب المحاماة ذوي الخبرة في الترافع في قضايا مماثلة أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، وذلك بهدف تحديد الثغرات الموجودة سواء في إجراءات التعويض أو في آلية التعامل مع الشكاوى والمنازعات المتعلقة بالأوراق المالية.
كما بين الدخيل أن هيئة السوق المالية قامت بتحليل شامل لكافة النتائج التي أسفرت عنها الدراسة، وتحديد الجوانب التي تحتاج إلى تطوير، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة التي من شأنها أن تساهم في تيسير وتبسيط إجراءات تعويض المتضررين في السوق المالية، وهو الأمر الذي عملت عليه الهيئة بصورة منهجية ومنظمة، ومؤكداً في الوقت ذاته أن هذه الدراسة تتماشى مع الاهتمام البالغ الذي توليه الهيئة لحماية حقوق المستثمرين والمشاركين في السوق المالية، واستشهد بما تضمنته الخطة الإستراتيجية لهيئة السوق المالية للفترة (2024 – 2026)، والتي ارتكزت في محورها الثالث على «حماية حقوق المستثمرين»، وشملت أهدافاً ومبادرات وقائية تهدف إلى تيسير سبل التعويضات، وتطوير إجراءات تعويض الدعاوى الجماعية لتسهيل الوصول إلى الحق الخاص، وتقليل المدة الزمنية منذ اكتشاف المخالفة وحتى حصول المتضررين على التعويضات المستحقة، وأشار إلى أن الهيئة تسعى إلى مراقبة وقياس مستوى تمكين الأفراد المتضررين من استعادة حقوقهم وضمان نجاح مطالبات التعويض المقدمة إلى لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية.
وفي الختام، أكد مدير عام الإدارة العامة للتواصل وحماية المستثمر على أن هيئة السوق المالية تولي حماية حقوق المستثمرين والمشاركين في السوق المالية أولوية قصوى، خاصة فيما يتعلق بتوفير بيئة استثمارية آمنة وموثوقة، وتيسير وتبسيط إجراءات التعويض، وتطوير آليات فعالة لحماية المستثمرين من الممارسات الظالمة أو غير المشروعة، أو الممارسات التي تنطوي على خداع أو تضليل أو غش أو تلاعب.
أوضحت الهيئة في دراستها القيمة أنها بصدد تقييم وتحليل فرص التعويض للمتضررين في السوق المالية، مع الأخذ في الاعتبار الزيادة الملحوظة في وتيرة التعويضات الناتجة عن الإعلانات المتعلقة بالقرارات العقابية المتخذة ضد المخالفين لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، بالإضافة إلى الأنظمة الأخرى التي تختص الهيئة بتطبيقها، وذلك خلال السنوات القليلة الماضية.
أفاد مدير عام الإدارة العامة للتواصل وحماية المستثمر في الهيئة، علي الدخيل، بأن هذه الدراسة تأتي في إطار إدراك هيئة السوق المالية للدور المحوري المنوط بها في مجال حماية المستثمرين، والاستمرار في تقديم الدعم اللازم والتوعية بالحقوق والمسؤوليات، بهدف ضمان وجود بيئة جاذبة وآمنة للاستثمار، وأشار إلى أن الدراسة قد استغرقت وقتاً في تحليل الشكاوى والاقتراحات التي وردت إلى الهيئة لتقييم الوضع الحالي، وجمع كافة ردود الأفعال لفحصها ودراستها بعناية، كما تم الاستعانة بآراء عدد من الخبراء المتخصصين ومكاتب المحاماة ذوي الخبرة في الترافع في قضايا مماثلة أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، وذلك بهدف تحديد الثغرات الموجودة سواء في إجراءات التعويض أو في آلية التعامل مع الشكاوى والمنازعات المتعلقة بالأوراق المالية.
كما بين الدخيل أن هيئة السوق المالية قامت بتحليل شامل لكافة النتائج التي أسفرت عنها الدراسة، وتحديد الجوانب التي تحتاج إلى تطوير، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة التي من شأنها أن تساهم في تيسير وتبسيط إجراءات تعويض المتضررين في السوق المالية، وهو الأمر الذي عملت عليه الهيئة بصورة منهجية ومنظمة، ومؤكداً في الوقت ذاته أن هذه الدراسة تتماشى مع الاهتمام البالغ الذي توليه الهيئة لحماية حقوق المستثمرين والمشاركين في السوق المالية، واستشهد بما تضمنته الخطة الإستراتيجية لهيئة السوق المالية للفترة (2024 – 2026)، والتي ارتكزت في محورها الثالث على «حماية حقوق المستثمرين»، وشملت أهدافاً ومبادرات وقائية تهدف إلى تيسير سبل التعويضات، وتطوير إجراءات تعويض الدعاوى الجماعية لتسهيل الوصول إلى الحق الخاص، وتقليل المدة الزمنية منذ اكتشاف المخالفة وحتى حصول المتضررين على التعويضات المستحقة، وأشار إلى أن الهيئة تسعى إلى مراقبة وقياس مستوى تمكين الأفراد المتضررين من استعادة حقوقهم وضمان نجاح مطالبات التعويض المقدمة إلى لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية.
وفي الختام، أكد مدير عام الإدارة العامة للتواصل وحماية المستثمر على أن هيئة السوق المالية تولي حماية حقوق المستثمرين والمشاركين في السوق المالية أولوية قصوى، خاصة فيما يتعلق بتوفير بيئة استثمارية آمنة وموثوقة، وتيسير وتبسيط إجراءات التعويض، وتطوير آليات فعالة لحماية المستثمرين من الممارسات الظالمة أو غير المشروعة، أو الممارسات التي تنطوي على خداع أو تضليل أو غش أو تلاعب.